چهارشنبه 26 آذر 1404

تامین آب لازمه تحول در صنعت| گام بزرگ دولت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1403/11/14 - 11:58
  • - تعداد بازدید: 1048
  • - تعداد بازدیدکننده: 1028
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • /ZSEf

تامین آب لازمه تحول در صنعت| گام بزرگ دولت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر

تحولاتی که در زمینه تامین زیرساخت مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان سمنان همچنین واحدهای دانش بنیان رقم خورده به زعم بسیاری از کارشناسان مثبت بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، طی سال‌های اخیر بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی استان سمنان مرتبط با آب و انرژی بوده است، یعنی در واقع دو مشکل عمده‌ای که علی الواقع در دولت چهاردهم می‌توان نام بحران هم بر روی آن نهاد زیرا گریبان بسیاری از فعالان تولیدی و صنعتی استان سمنان را گرفته است.

دو اتفاق مثبت به زعم کارشناسان اما در سال ۱۴۰۳ یعنی بازه اواخر دولت سیزدهم و ابتدای دولت چهاردهم تا کنون در مجموعه‌های صنعتی استان سمنان به خصوص شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه تصمیم ساز اقتصادی استان رقم خورده که توانسته صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و صنعتی را امیدوار کند.

روایت یک نشست تعیین کننده

یکی از آنها تلاش‌های وافری است که شرکت شهرک‌های صنعتی و مسئولان استان سمنان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در استان و مشخصاً شاهرود، سمنان، گرمسار و دامغان انجام داده‌اند و دیگری اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی از شخص رئیس جمهور در دیدار استاندار و چهار نماینده استان با پزشکیان است.

دو اقدامی که به عقیده صاحب نظران مسائل اقتصادی و صنعتی در استان سمنان، گام‌های روبه جلویی در راستای بهبود وضعیت صنایع محسوب می شود آن هم صنایعی که به شدت نیاز به تحول در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات دارند تا بتوانند مشکلات خودشان را کاهش یافته مشاهده کنند.

افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های جدید

نگاهی به طرح‌های آماده افتتاح در دهه فجر مربوط به شهرک‌های صنعتی نشان می دهد که آب نقش پر رنگی در این طرح ها دارد آنطور که محمد رضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان در گفتگو با بازار می گوید: در یک سال اخیر تلاش های وافری برای تامین آب مورد نیاز صنایع استان سمنان انجام شده است.

باقری آب را مهمترین مسئله استان سمنان دانست و ابراز کرد: طرح‌های متعدد پساب و تصفیه خانه و بازچرخانی آب در مجموعه شهرک‌های صنعتی استان طی سه سال اخیر انجام شده و امسال نیز در طرح های دهه مبارک فجر مواردی مشابه وجود دارد تا بتوانیم بخشی از مشکلات کمبود آب صنایع را در این استان کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه اجرای شبکه توزیع آب و فاضلاب در زمره طرح‌های شرکت شهرک های صنعتی در دهه فجر سال جاری است، ابراز کرد: در دهه فجر سال جاری و طی مراسمی با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی عملیات اجرایی پروژه خط انتقال پساباز تصفیه‌خانه شهر به شهرک صنعتی سمنان آغاز خواهد شد که می تواند بسیار به تامین آب مورد نیاز صنایع کمک کند.

خط انتقال آب

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه اجرای خط انتقال پساب شهری از دیگر طرح های دهه فجر سال جاری است، ابراز کرد: امسال طی دهه فجر مجموعاً ۱۵ پروژه عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و یک طرح نیز که توضیح داده شد کلنگ زنی خواهد شد تا تامین نیاز آبی صنایع یکی از اهداف این طرح ها است.

باقری با بیان اینکه مجموع اعتبارات این طرح‌ها ۴۱۳ میلیارد تومان است، ابراز کرد: این طرح‌ها در شهرک‌های صنعتی دامغان، سمنان، ایوانکی، آرادان، شاهرود، و ناحیه صنعتی تویه‌دروار و منطقه ویژه اقتصادی سمنان افتتاح ویا کلنگ زنی خواهند شد

یکی دیگر از اقدامات خوب دولت چهاردهم که در استان سمنان می تواند تحول عظیمی را ایجاد کند افزایش تولید برق خورشیدی و بادی و اخذ مجوز افزایش توان تولیدی و سرمایه گذاری جدید از شخص رئیس جمهور است که ماه گذشته در دیدار با چهار نماینده استان سمنان در مجلس و استاندار سمنان خبر نوید بخش آن منتشر شد.

توسعه انرژی‌های نو

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان درباره این دیدار در گفتگو با خبرنگار بازار، اعلام کرد: از آنجا که امروز با ناترازی انرژی و تولید برق در کشورمان روبرو هستیم و استان سمنان با دارا بودن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی و نقاط بادگیر مستعد انرژی های تجدید پذیر و طبیعی است، مقوله مهم سرمایه گذاری بر روی این نوع انرژی ها در دیدار با رئیس جمهور مطرح شد.

کولیوند با بیان اینکه نمایندگان استان سمنان و جمعی از مدیران ارشاد استانی نیز در این نشست حضور داشتند و مسائل و مشکلات استان در آن مطرح شد، ابراز کرد: مجوز ۵۳۵ مگاوات تولید انرژی خورشیدی در استان سمنان صادر شد که می تواند تحول عظیمی را در این استان ایجاد کند زیرا در استان سمنان هم اکنون ۳۵ مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی تامین می شود.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از نیاز استان سمنان به انرژی برق از این طریق تامین خواهد شد، افزود: دولت رویکرد مثبتی به تامین انرژی خورشیدی و بادی به خصوص در استان های مستعدی مانند سمنان دارد که می توانند در زمینه تولید برق به کمک کشورمان حتی بیایند.

افزایش ظرفیت‌ها

استاندار سمنان با بیان اینکه در این نشست دولت و وزیر نیرو پذیرفت که سقف تولید انرژی خورشیدی استان دو هزار و ۴۰۰ مگاوات قرار گیرد، تاکید کرد: این موضوع به ما این امکان را می دهد که بتوانیم در زمینه تولید انرژی خورشیدی در استان سمنان دنبال سرمایه گذار جدید نیز بگردیم لذا تامین زمین و جانمایی و مطالعات و ... در دستور کار قرار دارد.

کولیوند با بیان اینکه موضوع اخذ اختیارات از رئیس جمهور از دیگر موضوعاتی است که در نشست های مختلف به خصوص همین نشست اخیر با رئیس جمهور پیگیری شد، ابراز کرد: رئیس جمهور نیز موافقت دارند که بخشی از اختیارات در استان ها به استانداران واگذار شود تا روند اجرای طرح های توسعه ای و جذب سرمایه گذار و ... در استان های کشورمان تسهیل شود و این می تواند تاثیر بسیار خوبی داشته باشد.

مشکلات صنایع

یک کارشناس مدیریت صنعتی در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در استان سمنان در خصوص تامین نیازهای انرژی و آب صنایع بیان کرد: یک سال بسیار سخت و حتی می توان به اصطلاح گفت یک سال سیاه بر صنایع کشورمان و طبیعتاً استان سمنان گذشته زیرا در کنار نبود آب، دچار قطعی آب و همچنین مشکلات تلاطم ارزی و دلاری و تورم شدند و لذا از چندین جبهه مشکلات گلوی صنایع استان را فشرده است.

محمد حسن همدانی با بیان اینکه در این یک سال اخیر می توان گفت بلایی نبوده که سر صنایع ما در استان سمنان نباید، بیان کرد: از نبود گاز وقطعی برق و تلاطم های دلاری تا نبود مواد اولیه، سفارش های انجام نشده، زیان های هنگفت مالی و همه و همه دست به دست هم داده تا امروز صدای صنعتگران ما در بیاید و لذا دولت به این فکر افتاده که چاره ای برای رفع این مشکلات بیاندیشد.

وی با بیان اینکه اساس کار باید بر این باشد که دولت ها نگذارند چنین مسائلی پیش بیاید و نه اینکه وقتی پیش آمد تازه به فکر علاج باشند، ابراز کرد: اما همین میزان هم که دولت اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار داده بسیار قابل تقدیر است و لذا دل صنعتگران را می تواند روشن کند البته باید این نکته را هم گفت که فعلا در عمل چیزی در استان تغییر نکرده است.

باید کمی صبر کرد

این کارشناس در پاسخ به سوالی که آیا می تواند طرح های دولت چهاردهم بخشی از مشکلات صنایع را کاهش دهد، ابراز کرد: در زمینه آب و انرژی تلاش های خوبی شده اما باید دقت داشت که همچنان مشکلات اساسی فقدان بازار مناسب، نبود قطعات اولیه، تحریم، تلاطم‌های ارزی که امروز خود یک بحران عجیب شده پابرجا هستند و دولت باید کم کم آنهارا هم رفع کند.

همدانی با بیان اینکه برای پاسخ به این سوال زود است و باید قدری صبر کرد، افزود: در خصوص تصفیه خانه و همچنین تامین انرژی برق هم باید گفت اینها مسائلی نیستند که دولت شنبه تصمیم بگیرد و یکشنبه اجرایی شود و دوشنبه تاثیر آن را ببینیم شاید در یک باره زمانی پنج ساله بتوان بهتر درباره آنها اظهار نظر کرد اما نگرانی اصلی ما این است که تا پنج سال دیگر آیا این تعداد کارخانه علیرغم تمام مشکلاتی که دارند سرپا خواهند بود؟

منبع: خبرگزاری تحلیل بازار سمنان

  • گروه خبری : گروه آرشیو تمام اخبار استان,گروه اسلایدر سمت چپ,گروه اطلاع رسانی
  • کد خبر : 31286
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب